به نقل از «خبرگزاری برنا»

برخورد جدی پلیس با متخلفان قانون حجاب از ۲۶ فروردین

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۰۳۷۳

سردار رادان از شروع اقدام جدی در خصوص کشف حجاب از شنبه 26 فروردین در سه حوزه خبر داد و گفت: در حوزه خودرو بار اول به فرد تذکر و توجه داده میشود و بار دوم خودرو توقیف می شود به سه نحو ممکن؛ که توصیه می‌کنیم که رانندگان عزیز دقت داشته باشند به خصوص صاحبان خودرو.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سردار احمدرضا رادان فرماندهی کل انتظامی کشور اظهار کرد: در ابتدای حکم مسئولیت بنده در فرماندهی انتظامی اعلام کردم که وظیفه خود و همکارانم این است که دغدغه های مردم را شناسایی کرده و بر اساس دغدغه مردم اقدام کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سردار رادان گفت: موضوع سرقت، معتادان متجاهر و قاچاق کالا که جزو اولویت های دو ماهه پایان سال هم شد و امسال هم ادامه دارد از این جنس بود.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های مردم، متدینین جامعه و آحاد جامعه و حتی ابلاغ هایی که توسط قوه قضاییه و دولت صورت گرفت موضوع کشف حجاب بود؛ اگرچه در مرحله اول شاید اینگونه تصور شود که این یک موضوع اجتماعی است اما همه سرریزهای اجتماعی به نوعی پیوند انتظامی هم پیدا می‌کند و باید و نبایدهایی را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: بر این باور هستیم که بانوان عزیز ایران بانوان عفیفی، اخلاق محور هستند و به سلامت جامعه توجه دارند و سلامت جامعه در خور حفظ حجاب خوب و در  خور شأن است که قاطبه بانوان این را رعایت می‌کنند اما عده‌ قلیلی هستند که رفتار غیر از این دارند که قاطبه‌شان غافل هستند در موضوع که تقاضا داریم واحدهای فرهنگی هم به وظیفه شان عمل کنند تا این غفلت‌ها را متوجه شوند.

فرمانده کل انتظامی کشور به عملکرد پلیس در این حوزه اشاره و اعلام کرد: همکاران من در سه حوزه معابر عمومی که کشف حجاب بعضا در آن صورت می گیرد، خودرو و اماکن اقدام هایی را انجام دادند و به صورت جدی با اعلام خبر قبلی از شنبه ۲۶ فروردین همکاران من به صورت جدی در این سه حوزه عمل می کنند به صورتی که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی می شود؛ به فرد توجه و تذکر داده می شود و بعد از آن فرد با مدارک به دستگاه قضایی معرفی می‌شود تا به مورد آن رسیدگی کنند.

سردار رادان تصریح کرد: در حوزه خودرو بار اول به فرد تذکر و توجه داده میشود و بار دوم خودرو توقیف می شود به سه نحو ممکن؛ توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل یا توقیف در پارکینگ هرکدام که عملی باشد که توصیه می‌کنیم که رانندگان عزیز دقت داشته باشند به خصوص صاحبان خودرو.

وی به حوزه صنوف اشاره و بیان کرد : در حوزه صنوف هم صنوفی که متصدیانش احیاناً کشف حجاب می کنند حتماً مورد توجه جدی قرار می‌گیرد ، توجه به آنها داده شده و اخطار پلمب گرفته و پلمب می‌شوند و این موضوع شامل باغ تالار ها و رستوران ها و مراکز بزرگ از این دست هم می‌شود که باید متوجه باشند.

سردار رادان اعلام کرد: مطالباتی که مسئولان محترم دارند مورد توجه است؛ یعنی همان گونه که در وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در حوزه های خودشان بحث انجام به وظایفشان را گفتند بقیه دستگاه‌ها هم مکلف شدند که وظایف خودشان را در این حوزه عمل کنند و امیدواریم که همچنان که مردم همواره همراه و همکار هستند در این حوزه نیز همراه باشند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: ما وظیفه خود میدانیم برای حفظ سلامت جامعه قانون را عمل کنیم و از قانون هم کوتاه نیاییم و فکر می‌کنم مردم هم همین ها را از ما بخواهند.

سردار رادان در پاسخ به این سوال که در اطلاعیه پلیس خبر از وجود مستندات آمده بود، اعلام کرد: ما بار اول تذکر می‌دهیم و در  همان تذکر از فردی که تذکر می گیرد با همان سر پیامک می‌خواهیم اگر ما اعلام کردیم و نظری بود و اشتباهی بوده به ما اعلام کند و حرف ایشان را می‌پذیریم؛ اما اگر دو بار تکرار شد نشان می دهد شاید اشتباهی صورت نگرفته و بار دوم حتماً هم اگر همان سر پیامک باشد دیگر به آن توجه نمی شود.

وی گفت: قطعاً از فناوری و هوشمندی استفاده خواهیم کرد و مدارک قطعیت خواهد داشت حتی در مرحله اول هم که مدارک قطعیت دارد اگر فرد گفت نبوده، می پذیریم چرا که اعتماد به مردم مان داریم اما فقط در یک مرحله.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پیامک حجاب خودرو سلامت قانون کل انتظامی کشور سردار رادان کشف حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۰۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای کف و سقف مجاز حجاب

پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041